المهمة
تحمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على عاتقها العديد من المهام لتنفيذ أهدافها وخططها، حيث تتمثل تلك المهام في ثلاث مهام رئيسية:
 
أولاً: صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة، وخلق قــــــنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين في مكان تواجدهم وعلى اختلاف مستوياتهم بالأسلوب الأمثل وبالسرعة والكفــــاءة المرجوتين، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في العملية التنفيذية. وذلك من خلال التالي: 
 
العمل المكتبي بها وميكنتها بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمســــتوى الخدمات المقدمة منها، وتحديد أساليب قياس كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها مع اعتماد محددات ومؤشرات الأداء والتقييم.

وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعــلومات الدولية (الإنترنت) وخدمة التليفون( الثابت والمحمول) ومراكز تقديم الخدمات.
 تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ثانياً: إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بالارتقـاء بمستوى الموارد البشرية بالدولة. ويتم ذلك من خلال التالي:
وضع التوجيهات العامة للتدريب الادارى والربـــــط بينه وبين تطبيق آليات العصر الحديث، وتفعيل التدريب المستمر وربطه بالاحتياجات العلمية وتحديد أساليب التنفيذ بالتعاون مع المؤسسات المهتـمة بالتدريب ومتابعة تنفيذها. إعداد برنامج تدريب القادة الإداريين لخلق كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير وتحمل المسئولية، لإزالة العوائق والعقبات وتيسير التعامــــل، مع التركيز على بناء الصف الأول والثانـــــي.
 
التنســـــيق بين الوزارة والمؤسسات العلمية والوكالات والمراكز البحثية- الوطنية منها والأجنبيــة- المختصة بتنمية الموارد البشرية وتطويرها وتفعيل التعاون معها.
 
ثالثاً: التنسيق مع الجهاز المر كزى للتنظيم والإدارة لإعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الادارى ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة- في شتى المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية- وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية وتهيئة الجهاز الادارى للدولة للاندماج في النظام العالمي ومسايرة التقدم والوفاء بالالتزامات الدولية لمصر. وذلك من خلال: 
 
 مراجعة طرق شغـل الوظائف القيادية والقوانين الـحاكمة لها، بما يسمح بوضع آليات لاختيار القادة تقوم على عناصر القدرات العلمية.
إجراء الدراسات للقوانين الحاكمة للجــهاز الإداري للدولة وإجراء دراسة الأجـور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات- بالتنسيق مع وزارتي المالـية والتخطيط- بما يحقق الربط الكامل بينها وبين الإنجاز، وتحقيق سياسة الثواب والعقاب.

هيئات و مؤسسات ذات صلة